بمناسبة إطلاق حملة الـ ١٦ لمناهضة العنف ضد المرأة فأن الشبكة العراقية للقرار 1325 تؤكد على وجوب احترام ومراعاة وضمان الحريات التي كفلها الدستور للمرأة ، ولا يجوز حتى محاولة انتهاك هذه الحريات كما جاء من مقترح تعديل في قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 لأنه انتهاك لبنية العراق القانونية والاجتماعية وانتهاك للإنسانية على المدى القريب لتجاوزه على ما نص عليه الدستور في مبادئة الاساسيه في لمادة الثانية أولاً للفقرتين (ب - ج ) لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. و لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية – ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون . ويعد هذا التعديل في جميع فقراته ترسيخ للعنف ضد المرأة، فأين هذه الضمانات والحريات بإرغام قاصر على الزواج دون إدراكها الكامل وعدم توفر الأهلية لاتخاذ قراراتها لصغر سنها وأين المساوات امام تميز صارخ على أساس الجنس وهذا يعد طعن في صلاحية المشرع العراقي وقد عرفت القوانين العراقية برصانتها وهذا امر مشهود به – حيث ان اغلب الفقرات التي جاء بها التعديل تشرعن الجريمة وتحول الجريمة الى فعل مباح حيث يبيح اغتصاب القاصرات تحت مسمى الزواج ويبيح الزواج خارج المحاكم من خلال نقل الولاية من القضاء الى المؤسسة الدينية ويكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة ، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي إلى خسارة المراة الكثير من المكتسبات التي حصلت عليها (حق الزوجة في التفريق القضائي، وحرمانها من التعويض عن الطلاق التعسفي، ودار السكن، ومن إرث الأراضي، وتقلص حقها في حضانة أولادها، وتجبر البنت البالغة على الزواج بإذن ولي أمرها، ويسمح بالزواج لمن بلغت أقل من 9 سنوات.) فلو تم تمرير هذا التعديل بالقانون المرفوض للأسباب التي ذكرت فهذا يعني ان هناك خلل كبير في منظومة القضاء العراقي كلها لأنها تعمل على القوانين الأخرى المشكك بها بحسب اسباب وجوب تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي حيث ان القانون عمل به لمدة 58 سنة يجرم هذه الأفعال --- كيف أصبحت الان مباحة......... ونستغرب للموقف الحكومي الصامت تجاه هذا التعديل اللا قانوني –خصوصا ان العراق ملزم باتفاقيات دولية وقرارات اممية ونتسال اين الجهد الدولي والدعم الكبير للحكومة من اجل تحسين واقع المراة – و اين موقفه من الستراتيجيات والخطةالوطنية وخطة الطوارئ للقرار 1325 المصادق عليهما من قبل الحكومة وقد اكدت الخطط في ركيزة الوقاية والحماية على الحد من تزويج القاصرات ووضع معالجات لها و صنف على انه عنف جنسي علماً ان العراق صادق على البروتكول الخاص بالعنف الجنسي مع الامم المتحدة وقد تبنت دائرة تمكين المرأة مناهضة العنف الجنسي في ست نقاط ووضع تدابير من تشريعات وسياسات ومعالجات. هنا يثار تساؤل اين الجهات الحكومية المعنية من هذا التعديل. لذا نطالب بإلغاء مقترح التعديل الذي ينتهك حقوق المرأة الإنسانية ، والأولى اصدار قوانين تعالج الظواهر الجديدة التي ظهرت في المجتمع العراقي ً والتي خلفتها الحروب والأزمات وعصفت ببلدنا الحبيب كالأطفال مجهولي النسب وحقوق الارامل والايتام وغيرها .....مما يستوجب الوقوف عندها وأخذ إجراء سريع لحلها قبل ان تكون مشكلة اجتماعية خطيرة تفتك ببنية المجتمع العراقي الشبكة العراقية للقرار 1325