شارك عدد من أعضاء تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325 في
الاجتماع التنسيقي الثاني الذي عقدته لجنة المرأة والأسرة والطفولة
النيابية في مجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الحماية من العنف
الاسري ومناقشة تفعيل الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325.
وحضر الأجتماع عدد من اعضاء التحالف المتمثل ب (الشبكة العراقية للقرار
1325- مبادرة الخطة الوطنية للقرار 1325) ، وعدد من اعضاء اللجان النيابية
ومنها لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة حقوق الانسان ولجنة الأمن والدفاع
ولجنة المسائلة والعدالة ، بالأضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني وممثلة
عن بعثة الأمم المتحدة اليونامي .
وتخلل الاجتماع نقاشات مستفيضة حول ما ورد في فقرات مسودة قانون الحماية من
العنف الاسري وتسجيل مؤشرات كثيرة تعالج النقص والإجحاف للحقوق المدنية
لأفراد الأسرة في القانون وحرص المشاركون لتسليم التعديلات مكتوبة الى لجنة
المرأة والأسرة والطفولة النيابية والتي تبنت بدورها دراسة التعديلات
وتقديمها الى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة لاقرار القانون.
وتم في الاجتماع تقديم نبذة عن عمل التحالف بالاضافة الى متابعة لمخرجات
الاجتماع التنسيقي الاول لأعضاء التحالف مع لجنة المرأة والأسرة والطفولة
وعدد من أعضاء اللجان البرلمانية لبحث سبل تفعيل الخطة الوطنية لقرار مجلس
الامن 1325 في العراق والتأكيد على تطبيقها وتوفير التمويل الازم لها حيث
كان اهم مخرجاته تبنى رئيس لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني النائب
حسن السنيد اعداد ورقة لجمع تواقيع خمسين نائبا لدعم ومناصرة تنفيذ الخطة
الوطنية والسعي لتوفير ميزانية تدعم تنفيذ نشاطات الخطة بحسب اولوياتها
الرئيسية من موازنة عام ٢٠١٥ لكن السنيد لم يكن جاداً في تبني القضية بحجة
ان الوقت لم يكن كافي ليفي بالتزامه امام اعضاء التحالف.
شدد أعضاء التحالف مرة اخرى على أهمية توحيد الجهود الحكومية والمدنية
لتفعيل الخطة الوطنية وتوفير التمويل اللازم لها استجابة لما تعانيه المراة
العراقية من انتهاكات جسيمة.
ومن الجدير بالذكر ان البرلمان العراقي قد قرأ مسودة قانون الحماية من
العنف الاسري كقراءة أولى وجاء هذا الاجتماع لمناقشة فقراته وما جاء فيها
لتعزيز القانون وتعديله قبل الإقرار بما يضمن حقوق الأسرة العراقية.
